مهام المسير المالي في تسيير المؤسسة التربوية في ظل تبني الجزائر للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

Abstract

تهدف هذه الدر ا سة إلى تبیان الدور الذي تلعبه معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام في تحسین جودة مخرجات نظام المحاسبة العمومیة الج ا زئري وجعله قابل للمقارنة،التحلیل،تقییم الأداء وتحقیق الرشادة في الإنفاق العام،وباعتبار الج ا زئر كغیرها من الدول العالم التي أعلنت عن برنامج لإصلاح نظامها المحاسبي ودلك عن طریق إعلان انطلاق مشروع عصرنة النظام المحاسبي وتعزیز قد ا رت و ا زرة المالیة في تأدیة مهامها الأساسیة في الرقابة على المال العام من أجل عرض والإفصاح العام. وتملك المؤسسة التربویة أهمیة كبیرة ، وذلك نظ ا ر للدور الهام الذي تلعبه في تحقیق هذه الأخیرة لأهدافهاالمتمثلة في تربیة الأجیال وتكوینهم لیصبحو ا إطا ا رت في المستقبل فمن خلال العمل الذي یقوم به المقتصد في إطار وظیفته كمسیر مالي یسخر الموارد المتاحة للمؤسسة بطریقة تجعل هذا التسییر فعلا وهو یواجه عدة ع ا رقیل تقف بینه وبین تنفیذه لأعماله وخاصة المحاسبیة منها، فالمقتصد یعتبر محاسبا عمومیا حسب قانون المحاسبة العمومیة هذا ما وجب الفصل بینه وبین الآمر بالصرف (مدیر المؤسسة ) لكن في الواقع لا نجد ذلك لأنه في نفس الوقت یعتبر مجرد موظف تابع للمدیر، والحل الأمثل في هذه الحالة هو أن یصبح تابعا لو ا زرة المالیة مباشرة أي یصبح محاسب عمومي مسؤول عن التسییر المالي للمؤسسة، أما فیما یخص التسییر المادي فیكلف به موظف آخر، أي وجوب الفصل بین التسییر المالي والمادي في المؤسسات التربویة .