العقوبات البديلة في التشريع الجزا ئري

Abstract

توصلنا من خلال هذه الد را سة إلى أن العقوبات البديلة أصبحت ضرورة حتمية في ظل فشل العقوبات السالبة للحرية في تحقيق أهدافها الإصلاحية، و كذا عجز المؤسسات العقابية عن استيعاب الأعداد المتزا يدة من المحكوم عليهم، بتزا يد الظاهرة الإجرا مية في وقت الحالي وقد أبرزت النتائج أن هذه العقوبات قد ساهمت في تخفيف الإكتظاظ داخل السجون، ومساعدة المتهميين على الادماج في المجتمع بطريقة أكثر فعالية، كما بيّنت الد را سة أن المشرّع الجزا ئري كان من أوائل التشريعات التي تبنت هذا النظام، ويبرز ذلك من خلال سنه لبعض العقوبات البديلة مثل وقف التنفيذ والإفرا ج المشروط، وكذا العمل للنفع العام، والمرا قبة الإلكترونية، إلا أن تطبيقها على أرض الواقع لا يزال محدودًا، ويواجه عدة عرا قيل، من بينها غياب الآليات الفعلية والتنسيق بين الجهات المعنية، كما خلص البحث إلى أن نجاح هذا النوع من العقوبات في الجزا ئر يتطلب إصلاحات تشريعية ومؤسساتية أعمق، بالإضافة إلى تكوين قضاة وأعوان خاصة بمثل هذه العقوبات، وتحسيس المجتمع بجدوى هذه التدابير كبدائل فعالة للعقوبة السالبة للحرية.