المحاكم الإدارية للاستئناف كآلية لتعزيز مبدأ التقاضي على درجتين في الجزا ئر

Abstract

يُعدّ مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ التي سعى المشرّع الجزا ئري إلى تكريسها في المادة الإدارية، ورغم التحوّلات العديدة التي شهدها القضاء الجز ا ئري بوجه عام، والمنظومة القضائية الإدارية على وجه الخصوص، فإن التجربة الجزا ئرية في هذا المجال جاءت مشابهة إلى حدّ كبير لنظيرتها الفرنسية، سواء من حيث المصدر الموضوعي للقانون الإداري، أو من حيث التطو را ت الاجتماعية التي عرفها المجتمع الجزا ئري. غير أن هذا المبدأ ظلّ، ولما يقارب نصف قرن، يعاني من النقص، إذ اقتصر أحياناً على درجة واحدة من التقاضي، وأُقصي أحياناً أخرى، كما هو الحال في حالتي الاختصاص الابتدائي والنهائي لكل من المحكمة الإدارية ومجلس الدولة من جهة، أو في حالات أعمال السيادة من جهة أخرى. وفي البداية، كانت الهياكل القضائية الإدارية تقتصر على المحاكم الإدارية فقط، إلى أن أُنشئ مجلس الدولة بموجب دستور 1996 للنظر في الطعون بالاستئناف ضد أحكام هذه المحاكم، وذلك في إطار تكريس الازدواجية القضائية. ولاحقاً، ومن أجل تقريب الإدارة من المواطن وتخفيف الضغط عن مجلس الدولة، تبنى المشرع فكرة إنشاء محاكم إدارية استئنافية. فجاء دستور 2020 ليُفرز هذا النوع من المحاكم، والمتمثل في ست محاكم جهوية، كرس من خلالها المشرع الج ا زئري مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الادارية تجسيدا فعليا لهذا المبدأ.