الإطار القانوني لحماية البيئة بين التشريع الجزا ئري والقانون الدولي

Abstract

تهدف هذه المذكرة الموسومة ب" الإطار القانوني لحماية البيئة في التشريع الوطني و القانون الدولي " إلى د را سة الإطار القانوني المنظم لحماية البيئة، من خلال تخليل البعدين ال وطني و الدولي، مع التركيز على التجربة الجزا ئرية كنموذج تطبيقي. و تسعى إلى إبرا ز مدى فعالية هذه المنظومة القانونية في تحقيق حماية بيئية مستدامة، و مدى تكامل النصوص الوطنية مع الالتز ا مات الدولية. في الفصل الأول، تم التطرق إلى الإطار الدستوري و التشريعي لحماية البيئة في الجزا ئر، حيث اقر الدستور الجزا ئري بمسؤولية الدولة و المواطن في حماية البيئة، مثل حماية الموارد المائية، الهواء، النفايا ت،اولمناطق الطبيعية، مدعومة بنصوص تنظيمية تهدف إلى ضمان التطبيق العملي لتلك القوانين. و تمت الإشار ة إلى الدور الذي تلعبه المؤسسات و الهيئات المختصة في الرقابة و تطبيق هذه التشريعا ت، بالإضافة إلى الآليا ت القانونية المعتمدة التي تتنوع بين إجرا رءا ت إدارية، وأ خرى تقنية، وما ينتج عنها من عقوبات وغ ا رمات في حالة المخالفة. غير أن الفصل وقف أيضا على ابرز التحديات التي تواجه التطبيق الفعلي، من ضعف الإمكانيا ت التقنية والبشرية، وقلة الوعي البيئي، إلى جانب تداخل صلاحيات بين الجهات المختصة، مما يستدعي تفعيل الأدوا ت الرقابية و تعزيز الثقافة البيئية. أما في الفصل الثاني، فقد تناول الإطار القانوني الدولي لحماية البيئة، من خلال محورين أساسيين. تطرق المبحث الأول إلى مصادر و مبادئ القانون الدولي للبيئة، كالاتفاقيات و المعاهدا ت، والعرف الدولي، إلى جانب المبادئ الحاكمة لهذا القانون ، مثل: مبدأ الحيطة والحذر