محاضرات في مادة الإقتصاد الكلي2

Abstract

أثبتت الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 9191 فشل التحليل الكلاسيكي على تحليل وتفسير الأزمات وعجزه عن معالجتها، وأظهرت بأن تحقيق التوازن على المستوى الجزئي لا يعني بالضرورة تحقيق التوازن الكلي، وهكذا بدأ الاقتصاديون يشككون في صلاحية جهاز الأسعار في تحقيق التوازن التلقائي وضمان الاستخدام الكامل للموارد في كل وقت وثبات الإنتاج، حيث انتقد الاقتصادي البريطاني " جون مينارد كينز " في كتابه المشهور " النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقد " سنة 9191 بعض نظريات المدرسة الكلاسيكية، ومنها قانون ساي للمنافذ، حيث أن أزمة 9191 ما هي إلا اختلال في التوازن واستم ا ررها قد أظهر بأن هناك مشكل في تصريف المنتجات التي عجز قانون ساي من إيجاد منفذ لها وبالتالي تكدس السلع، وأصبح هناك مشكل في الطلب )قصور الطلب( وليس في جانب العرض كما كان يعتقد الكلاسيك، لذلك اهتم كينز بد ا رسة جانب الطلب. وكينز لما تناول موضوع الطلب تناوله تحت مسمى " الطلب الكلي الفعال " والذي يعرف بأنه ليست الرغبة فقط في الحصول على السلع والخدمات، بل تلك الرغبة في الحصول على السلع والخدمات المصحوبةفي نفس الوقت بالقدرة على ذلك، أي القوة الش ا رئية ومصدرها الدخل، أي أن الطلب الكلي الفعال هو الطلب الذي سيتحول فعلا إلى إنفاق فعلي، والذي يتكون من الإنفاق الاستهلاكي، الإنفاق الاستثماري، الإنفاق الحكومي، الإنفاق الخارجي. وبالرغم من النجاح الذي عرفه النموذج الكنزي وهيمنته على الفكر الاقتصادي إلا أنه تعرض للعديد من الانتقادات وعرف تعديلات في العديد من جوانبه، والتي قام بها العديد من الاقتصاديون ما أصبح يعرف بالتيار الكنزي "الكينزيون الجدد"، خاصة فيما يخص سعر الفائدة من خلال د ا رسة توازن سوق السلع الخدمات وسوق النقد. ومن خلال متابعة تطور النظام ال أ رسمالي نجد أن تطوره ونموه لم يكن بشكل خط مستقيم بل في شكل حركة شبيهة بالتموجات، وتعد هذه الخاصية من السمات الأساسية التي يختص بها هذا النظام، حيث أن مدة الدورة الاقتصادية تطول أو تقصر بحسب نوع الدورة وحدتها وعمقها وآثارها على النشاط الاقتصادي، الأمر الذي أثار اختلافا في وجهات النظر لدى العديد من المفكرين بشأن تفسير أسباب هذه الدو ا رت وكيفية معالجتها.كما احتل النمو الاقتصادي حي ا ز مهما في الد ا رسات الاقتصادية، وتطورت البحوث بشأنه بدءا من النظرية الكلاسيكية التي اهتمت بد ا رسة القوى التي تحدد تقدم الشعوب، وصولا إلى النظريات الحديثة التي اهتمت بجعل النمو حلا للمشكلات التنموية التي ظهرت خلال العقود الأخيرة، مما جعله والتنمية الاقتصادية إلى وقت قريب م ا ردفان لمعنى واحد وهو التقدم الاقتصادي. اولهدف العام من هذه المادة التعليمية هو اكتساب الطالب مهارة التحليل الاقتصادي الكلي، وأن يفهم الطالب ويحلل التوازن الاقتصادي العام في اقتصاد مغلق ومفتوح، أن يميز بين أدوات السياسة المالية وأدوات السياسة النقدية، أن يفهم آليات عمل السياسات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.