محاضرات في مادة إدارة المخاطر المصرفية

Abstract

شهد القطاع المالي على مستوى العالم العديد من التطو ا رت خلال العقد الأخير من القرن العشرين تمثلت في التقدم التكنولوجي الهائل في الصناعة المصرفية، استحداث أدوات مالية جديدة وانفتاح الأسواق المالية على بعضها البعض في الدول المختلفة بصورة غير مسبقة. إلا أن هذه التطو ا رت الإيجابية لم تمنع حدوث الأزمات التي شهدها القطاع المالي سواء في الدول النامية أو المتقدمة، والتي أدت إلى التأثير السلبي على اقتصادياتها، والملاحظ أن معظم الدول التي شهدت أزمات مالية واقتصادية كانت مشاكل البنوك قاسما مشتركا فيها، ويعود السبب الرئيسي و ا رء ذلك هو ما يعرف بالمخاطر المصرفية. ولمقابلة هذا التطور والمخاطر المرتبطة به أصبح من الضروري م ا رقبة مستوى المخاطر التي تحيط بالعمل المصرفي ووضع الإج ا رءات الرقابية اللازمة للسيطرة على الآثار السلبية لهذه المخاطر على البنوك، وإدارتها بطريقة سليمة بما يخدم أهدافها، لذا فانه يمكن القول بأن معرفة المخاطر وتقويمها وإدارتها من العوامل الرئيسية في نجاح البنوك وتحقيقها لأهدافها. ونظ ا ر لأهمية إدارة المخاطر المصرفية في مجال الصيرفة ودورها البالغ الأهمية في التقليل من المخاطر التي يواجهها النظام المصرفي، وضعت لجنة بازل للرقابة والإش ا رف المصرفي في اتفاقيتها الثانية سنة 2002 ثلاث ركائز أساسية كمعايير دولية للعمل المصرفي، وهي الحد الأدنى لمتطلبات أ رس المال، الم ا رجعة الرقابية لكفاية أ رس المال، ضبط وتنظيم السوق، ومع حدوث أزمة الرهن العقاري عام 8002 أوضحت جوانب القصور في هذه الاتفاقية، مما أدى بأعضاء لجنة بازل لإصدار اتفاقية بازل 3 والتي رفعت الحد الأدنى لكفاية أ رس المال بغية زيادة احتياطات البنوك ورفع أ رس مالها لتقليص معدلات الوقوع في أزمات مالية مستقبلية. وبناء على ما سبق طرحه نحاول من خلال هذه المطبوعة تعريف الطالب بأنواع المخاطر المصرفية وأسبابها، وبأهمية إدارة المخاطر في البنوك وأساليبها، وبيان دور مقر ا رت لجنة بازل للرقابة المصرفية في إدارتها للمخاطر.