الحبس المؤقت في التشريع الجزا ئري

Abstract

يعتبر الحبس المؤقت نمن الإجرا ءات الخطيرة التي تمس حرية الأفرا د وتقيدها، وتنتهك قرينة البرا ءة التي تعد مبدأ دستوريا، إذ كيف يسمح القانون بخبس شخص لم تثبت بعد إدانته بعقوبة سالبة للحرية. حيث أن المشرع الجزا ئري سعى من خلال التعديلات المتتالية لقانون الإجرا ءات الجزا ئية إلى وضع الضوابط القانونية والإجرا ئية التي ينبغي التقيد بها عند مباشرة إجرا ء الحبس المؤقت بغرض حصر نطاقه في أضيق الحدود الممكنة، لذلك نسعى من خلال هذا البحث إلى د را سة مدى فعالية هذه الضوابط القانونية والآليات الإجرا ئية في حماية الحريات الفردية للأشخاص وتعزيز قرينة البراءة، متبعين في ذلك المنهج الوصفي التحليلي، حيث توصلنا في نهاية هذه الد را سة إلى نتيجة مفادها، أن المشرع الجزا ئري وفق إلى حد ما في حماية الحرية الفردية للمتهم أثناء التحقيق، وصيانة قرينة البرا ءة، ويتجلى ذلك من الضمانات التي كرسها المشرع في التعديلات المتتالية التي طالت قانون الإجرا ءات الجزا ئية أهمها: اشتر ا ط تسبيب الأمر بالوضع في الحبس المؤقت، واقر ا ر إمكانية التعويض للمتهم الذي يكون محلا للحبس المؤقت عير المبرر،وكذلك إقرا ره لبدائل للحبس المؤقت كالرقابة القضائية والمرا قبة الإلكترونية التي تهدف إلى عدم المساس بحرية المتهم أثناء التحقيق وصيانة كرا مته الإنسانية