حقوق المتعاقد مع الإدارة في ظل القانون رقم 23 / 12 المتعلق بالصفقات العمومية

أسامة , زريزر , بوالزرد موسى

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4147

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	أسامة , زريزر , بوالزرد موسى	-
dc.date.accessioned	2025-07-09T10:30:26Z	-
dc.date.available	2025-07-09T10:30:26Z	-
dc.date.issued	2025-06	-
dc.identifier.citation	قانون إداري	en_US
dc.identifier.uri	http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4147	-
dc.description	Le marché public est considère comme étant un mécanisme pour 1 administration pour exécuter ses différents projets et gérer ses services publics la satisfaction de l’intérêt public est la motivation la plus importante qui encourage i administration à établir des contrats avec des privés .Et vu que relation contractuelle qui relie 1 administration avec les privés se caractérise par un non équilibrage entre ces partenaires à cause de 1 existence de 1 état représenté par 1 administration ; le législateur algérien a essayé de protéger les différents droits des partenaires du contrat en vertu de la loi des marchés publics ; surtout en ce qui concerne les droits financiers .Compt tenu les dépassements ; les entraves et arbitraires connus surtout en ce qui concerne le paiement des frais financiers du contractant exercés par 1 administration ; le législateur s’est engagé à assurer des autorités de surveillance de ces dépassements comme par exemple les comités de règlement des litiges à l’amiable et les expert-comptable .La justice administration reste l'autorité la plus compétente à superviser les décisions illégitimes de 1 administration affectant les droits du contractant	en_US
dc.description.abstract	تعتبر الصفقة العمومية هي آلية الإدارة لتنفيذ مشاريعها المختلفة وتسيير شؤون المرا فق العامة، فالسعي لتحقيق الصالح العام هي الدافع إلى التعاقد من طرف الإدارة مع الخواص. ونظرا لكون العلاقة التعاقدية التي تمنع الإدارة بالخواص تتسم بعدم التوازن بين أطرا فها الوجود الدولة ممثلة بالإدارة، فإن المشرع عمل على تكريس حقوق المتعاقد بموجب قوانين الصفقات العمومية المختلفة لاسيما ما تعلق منها بالحقوق المالية. وفي ظل التجاو زا ت التي يعرفها تسديد المستحقات والحقوق المالية للمتعاقد نتيجة تماطل أو تعسف الإدارة، فإن المشرع كفل لأجهزة وهيئات سلطات الرقابة على هذه التجاو زا ت كلجان التسوية الودية للمنازعات وكذا المحاسب العمومي، ويبقى القضاء الإداري صاحب الاختصاص الأصيل في بسط الرقابة على قرا را ت الإدارة غير المشروعة الماسة بحقوق المتعاقد	en_US
dc.language.iso	ar	en_US
dc.publisher	Abdelhafid boussouf university Centre mila	en_US
dc.title	حقوق المتعاقد مع الإدارة في ظل القانون رقم 23 / 12 المتعلق بالصفقات العمومية	en_US
dc.type	Thesis	en_US
Appears in Collections:	Political and legal sciences

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
حقوق المتعاقد مع الإدارة في ظل القانون رقم 23 12 المتعلق بالصفقات العمومية.pdf		1,6 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record