النظام القانوني للمحضر القضائي في القانون 23 - 13

لقمان , العايب , تنيبر إسحاق

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4146

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	لقمان , العايب , تنيبر إسحاق	-
dc.date.accessioned	2025-07-09T10:26:30Z	-
dc.date.available	2025-07-09T10:26:30Z	-
dc.date.issued	2025-06	-
dc.identifier.citation	قانون إداري	en_US
dc.identifier.uri	http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4146	-
dc.description	The judicial officer (bailiff) is a public officer authorized by the public authority to manage a public office at his own expense and under his own responsibility. This profession is considered one of the liberal legal rofessions that assist the judiciary in performing its duties. It operates within an organized framework supervised by regulatory bodies. The role of the judicial officer is not limited to a specific stage of legal proceedings, but rather extends to all their stages.The legislator has subjected this profession to a set of rules and regulatory tructures, and has granted the judicial officer several powers—some of which are defined in the Law Regulating the Profession and the Code of Civil and Administrative Procedures. Law No. 23-13 introduced new prerogatives, most notably assigning the role of public auction commissioner to the judicial officer.Moreover, the judicial officer is bound by professional obligations, and any violation of these—stipulated by law—may lead to legal responsibility, whether civil, disciplinary, or criminal. Such violations may expose the officer to disciplinary action or judicial prosecution. Therefore, it is essential to strengthen training, enhance legal protection, and modernize the regulatory framework in line with the evolving needs of the judicial system.	en_US
dc.description.abstract	إن المحضر القضائي هو ضابط عمومي مفو ض من قبل السلطة العمومية لتسيير مكتب عمومي لحسابه الخا ص وتحت مسؤوليته , فهو يعتبر من المهن القانونية الحرة التي تساعد القضاء في أداء مهامه مع وجو د هياكل تنظيمية تشرف على هذه المهنة في أداء مهامه فلا ينحصر دوره في مرحلة معينة من مرا حل الدعوى القضائية بل يتعاداها ليشمل جميع مراحلها, وقد أخضع المشرع لهذه المهنة إلى قواعد وهياكل تنظيمية, كما منحه عدة صلاحيا ت منها ما هو محدد في قانون تنظيم المهنة و قانون الإجرا ءا ت المدنية والإدارية وقد جاء قانون رقم 23 / 13 بصلاحيا ت جديدة الذي قام بإسنا د مهام محافظ البيع بالمز ا د إلى المحضر القضائي كما ان للمحضر القضائي التزا ما ت مهنية كذلك عند ارتكاب اخطاء منصوص عليها قانون تؤدي إلى قيام المسؤولية سواء كانت مدنية أو تأديبية أو جزا ئية تعرضه أمام هيئات تأديبية أو القضاء و يجب ضرورة تعزيز التكوين والحماية القانونية وتحديث الاطا ر التنظيمي بما يواكب تطور ا ت المنظومة القضائية	en_US
dc.language.iso	ar	en_US
dc.publisher	Abdelhafid boussouf university Centre mila	en_US
dc.subject	/المحضر القضائي 2 /ضابط عمومي 3 / مفوض 4 / السلطة العمومية 5 / المهن القانونية	en_US
dc.subject	1/The Judicial Record 2/Public Officer 3/ Commissioner 4/Public Authority 5/Legal professions	en_US
dc.title	النظام القانوني للمحضر القضائي في القانون 23 - 13	en_US
dc.type	Thesis	en_US
Appears in Collections:	Political and legal sciences

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
الــنـظــام الـقــانــونــي للمحضر القضائي في القانون 23-13.pdf		1,46 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record