النظام القانوني للمرا فق العمومية الاقتصادية

شيماء , بولسنان , قردوح الهام

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4123

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	شيماء , بولسنان , قردوح الهام	-
dc.date.accessioned	2025-07-07T09:10:53Z	-
dc.date.available	2025-07-07T09:10:53Z	-
dc.date.issued	2025-06	-
dc.identifier.citation	قانون إداري	en_US
dc.identifier.uri	http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4123	-
dc.description	Public economic facilities are among the key tools used by the state to meet public needs in strategic sectors such as industry, commerce, agriculture, finance, and cooperation. These facilities are not profit-oriented but aim to achieve public benefit, while being subject to state oversight to ensure transparency and efficiency in management. They operate under a combination of public law- such as basic administrative principles- and private law, including commercial and labour law. As the state’s role shifted from a guardian to an interventionist model, it became necessary to adopt the public institution model as a suitable mechanism for managing such facilities, due to its flexibility and relative administrative independence. These institutions are mainly governed by private law, with partial application of public law, particularly in areas related to oversight and public interest. The Algerian experience has shown the importance of these institutions, but it also revealed several rtcomings, making it necessary to evaluate their performance and propose ways to improve their effectiveness.	en_US
dc.description.abstract	تعد المرا فق العمومية الاقتصادية من الأدوات الأساسية التي تعتمدها الدولة التلبية الحاجات العامة في قطاعات استرا تيجية كالصناعة، التجارة، الزراعة، المالية والتعاون . وتتميز هذه المرا فق بأنها لا تهدف إلى تحقيق الربح، بل تسعى لتحقيق المنفعة العامة، مع خضوعها لرقابة الدولة لضمان الشفافية والفعالية في التسيير. وتخضع هذه المرا فق لمزيج من قواعد القانون العام، كالمبادئ الإدارية الأساسية، والقانون الخاص، كالقانون التجاري وقانون العمل.ونظرا للتحول في وظيفة الدولة من دولة حارسة إلى دولة متدخلة، أصبح من الضروري اعتماد نموذج المؤسسة العمومية كآلية مناسبة لتسيير هذا النوع من المرا فق، لما يتميز به من مرونة واستقلالية نسبية في الإدارة. وتخضع هذه المؤسسات غالبا للقانون الخاص، مع تطبيق جزئي لبعض قواعد القانون العام، خاصة في الجوانب المتعلقة بالرقابة والمصلحة العامة. وقد أظهرت التجربة الجزا ئرية أهمية هذه المؤسسات، لكنها في المقابل تعاني من بعض النقائص، مما يتطلب تقييم أدائها واقترا ح سبل تحسينه	en_US
dc.language.iso	ar	en_US
dc.publisher	Abdelhafid boussouf university Centre mila	en_US
dc.subject	مرافق اقتصادية – مؤسسة عمومية – رقابة – تنمية اقتصادية	en_US
dc.subject	Economic facilities, public institution, oversight, Economic development.	en_US
dc.title	النظام القانوني للمرا فق العمومية الاقتصادية	en_US
dc.type	Thesis	en_US
Appears in Collections:	Political and legal sciences

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
النظام القانوني للمرافق العمومية الاقتصادية.pdf		1,32 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record