Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/158
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | زهرة, كيلالي | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-30T09:01:49Z | - |
dc.date.available | 2020-09-30T09:01:49Z | - |
dc.date.issued | 2016-12 | - |
dc.identifier.issn | 2392-5361 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/158 | - |
dc.description | This Although the pros that register on the Civil Procedure Code and administrative –principally singled specialized part of administrative disputes and procedures before the judiciary-, but he did not devoid of many of the gaps exposed by the applications later. And is the subject of the distribution of jurisdiction between the ordinary administrative and judicial authorities most important of these gaps and the most complex, distribution, although it put arbiter between specialists, but did not constitute a precision and clarity are spent on the intensification of conflicts between the judicial authorities, and to eliminate the presence of conflict is proof of this. In this presentation we refer to one administrative disputes that provoked considerable controversy in the courtyard of the judiciary topics, the subject of disputes, public facilities, by searching in the most important criteria adopted by the Algerian legislature to determine the jurisdiction of the qualitative in these disputes, especially as he did not make individually jurisdiction of the administrative by the judiciary never make it, but also of the jurisdiction of the ordinary courts in our study, relying on laws and jurisprudence. | en_US |
dc.description.abstract | بالرغم من الایجابیات التي تسجل على قانون الإجراءات المدنیة والإداریة -لاسیما إفراد جزء متخصص منه للمنازعات الإداریة والإجراءات المتبعة أمام جهاتها- ، إلا انه لم یخل من العدید من الثغرات التي كشفتها تطبیقاته فیما بعد. ویعد موضوع توزیع الاختصاص بین القضاءین العادي والإداري أهم هذه الثغرات وأكثرها تعقیدا، فهذا التوزیع وإن وضع فیصلا بین الاختصاصین، إلا أنه لم یشكل من الدقة والوضوح ما یقضي على احتدام التنازع بین القضاءین، ووجود قضاء للتنازع هو الدلیل على ذلك. نحاول من خلال هذه الدراسة القاء الضوء على أحد موضوعات المنازعات الإداریة، التي أثارت جدلا كبیرا في ساحة القضاء، ألا وهو موضوع منازعات المرافق العمومیة، من خلال البحث في أهم المعاییر التي اعتمدها المشرع الجزائري لتحدید الاختصاص القضائي النوعي في هذه المنازعات، خاصة وأنه لم یجعل انفراد اختصاص القضاء الإداري بها مطلقا، بل جعله من اختصاص القضاء العادي أیضا، مستندین في دراستنا على القوانین والاجتهادات القضائیة | en_US |
dc.language.iso | ar | en_US |
dc.publisher | Abdelhafid Boussouf University centre- Mila | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 04; | - |
dc.subject | المرافق العامة، الاختصاص النوعي، الاجتهاد القضائي، تنازع الاختصاص، منازعات. | en_US |
dc.title | الاختصاص النوعي في منازعات المرافق العمومیة على ضوء القوانین والاجتهاد القضائي | en_US |
dc.title.alternative | Specific jurisdiction in disputes of public utilities in the light of laws and jurisprudence | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Business and management economics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
كيلالي.pdf | 4,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.