Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/141| Title: | الحماية الجنائية الموضوعية والإجرائية الخاصة المقررة للمستهلك الإلكتروني في التشريع الجزائري |
| Authors: | ناصر, حمودي |
| Issue Date: | 24-Apr-2018 |
| Publisher: | Abdelhafid Boussouf University centre- Mila |
| Series/Report no.: | ;03 |
| Abstract: | مع بزوغ عصر الاقتصاد الرقمي العالمي الجديد الذي كان نتيجة ظهور وانتشار الثورة المعلوماتية، وظهور ما أصبح يعرف بالتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، التي أظهرت بدورها فكرة ( العقود الإلكترونية) التي في الغالب ما يكون أحد أطرافها متعاقد غير محترف، سمي قي فروع القانون الخاص ب: ( المستهلك الإلكتروني). الذي وإن كانت حمايته من صميم اهتمامات القانون المدني والقانون التجاري و رته من جدل فقهي ونقاش قانوني، كان بخصوص مدى قدرة ت كبيرة للقانون الجنائي. إذ أول ما أ ا طرحت تحد الأخرى، إلا أ قي فروع القانون الأخرى على عتباره القانون الذي يوفر مثل هذه الحماية كلما عجزت لحماية الجنائية الفعالة، القانون الجنائي بمده حماية نفسها، وهي المهمة الأساسية لهذا الفرع القانوني الهام في كل النظم القانونية المعاصرة. ت السؤال مطروحا بخصوص أثر هذه التحولات على قدرة هذا القانون وكفاية قواعده على مد المستهلك كما لتعديل والتطويع والملائمة، وإن لحماية الجنائية الفعالة والكافية، وذلك إما الإلكتروني في مجال التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت ريخ وضع اقتضى الأمر؛ إحداث ثورة تشريعية جنائية حديثة، خاصة وأننا نقف أمام مستهلك من نوع جديد لم يكن معروفا عند رت الجدل على الساحة القانونية، ال التجاري؟خاصة وأننا نقف أمام تجارة أ ت التقليدية ذات العلاقة نصوص قانون العقو وأضحت تتطلب حلولا غير تقليدية لمشكلات مستحدثة ذات تداعيات قانونية جنائية غير مسبوقة. لتجارة الإلكترونية، راجع لحداثة الموضوع ولعل ما يستدعي ضرورة البحث عن حماية جنائية- موضوعية وإجرائية- خاصة ر الدهشة عند بداية ظهوره، وافرز بعض المصطلحات والمفاهيم التي لم يعهدها المشرع الجنائي، والتي لم تكن موجودة عند وضوع الذي ا لسمة الإلكترونية. لذا سنحاول أن نبين ت التقليدي، خاصة في مجال الاتجار والتقاعد والإثبات، التي اتسمت كلها نصوص قانون العقو الحماية الجنائية الخاصة التي قررت للمستهلك الإلكتروني، سواء من الناحية الموضوعية او من الناحية الإجرائية، وذلك من خلال مبحثين. لحماية ( الخاصة)، وذلك ينا نعتها لكن ولأن هذه الحماية حديثة ومستحدثة، سواء في القانون الجزائري أو في القوانين المقارنة، فإننا ار ما يدفعنا لتناول خصوصية الحماية الجنائية المقررة للمستهلك في مبحث تمهيدي، لتتضح ابعاد الجدة والحداثة اللذين يميزان الحماية الجنائية المقررة للمستهلك الإلكترونين سواء من الناحية الموضوعية أو من الناحية الإجرائية. |
| Description: | Avec l'émergence de la nouvelle ère de l'économie numérique mondiale, qui a été le résultat de l'émergence et de la propagation de la révolution de l'information et l'émergence de ce qui est devenu connu sous le nom de commerce électronique sur Internet, qui a montré à son tour, l'idée de (contrats électroniques), qui ont souvent une des parties contractantes est un non professionnel, que l'on appelle: (e-consommateur) . Ce qui, sa protection est une préoccupation fondamentale du droit civil, du droit commercial et d'autres branches du droit privé, mais a posé des défis majeurs au droit pénal. Ou la question a engendré un débat juridique doctrinal controversé, il était sur la capacité du droit pénal a etre toujours présent pour présent pour offrir une protection effective à l’ére du numérique, surtout que la protection des personnes est la tache principale de cette branche juridique, dans tous les systèmes juridiques contemporains. Comme il est devenu une question importante, quant à l'impact de ces changements sur la capacité des regles de droit pénale de fournir une protection fffective , éffcace et adéquate au consommateurs sur Internet , soit par la modification et l'adaptation de ses regles, le cas échéant, par une révolution législative pénale moderne, d'autant plus, que nous sommes en face du consommateur d'un nouveau type qui n'a pas été connu lorsque la légification des textes traditionnels du droit pénal et le droit commercial, surtout que nous sommes en face du commerce qui a suscité la controverse sur la scène juridique, et est devenu une des problémes ayant des implications juridiques penales ; qui nécessitent des solutions non traditionnelles et innovants. Nous allons donc essayer de montrer la protection pénale spéciale accordé au econsommateur à la fois objectivement et procéduralement, tant en droit algérien qu'en droit comparé, ce qui nous amène à aborder la spécificité de la protection pénale prescrite au econsommateur dans une étude visant à préciser les dimensions de la nouveauté et la modernité de la protction pénale acccodé au e- consommateu. |
| URI: | http://172.30.82.82:80/jspui/handle/123456789/141 |
| Appears in Collections: | Business and management economics |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.